يشتمل على قائمة بالمصادر الببليوجرافية ص 147 : 151.

تأتي هذه الدراسة في إطار توجه منظمة المرأة العربية نحو إجراء دراسات قطرية حول التدقيق الجندري في الدول الأعضاء، وتم اختيار مملكة البحرين لإجراء هذه الدراسة، وترك لكل دولة اختيار مجال الدراسة وموضوعها، والدراسة الحالة تتطرق إلى واقع القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مستخدمة منهجية التدقيق الجندري للقوى العاملة في عدد من المؤسسات والوزارات للوقوف على واقع هذه القوى، ومدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في فرص المشاركة في العمل الحكومي.
وترجع أهمية الدراسة إلى أنها الأولى من نوعها في مملكة البحرين، حيث أناه تتطرق لأول مرة إلى رصد واقع القوى العاملة من الجنسين وتحليله، وقياس مؤشري المساواة والفجوة الجندرية بمنهجية التدقيق الجندري، كما أنها تمتاز بشمولية البحث والطرح، حيث ترصد تأثير أكثر من عامل من العوامل المؤثرة في أوضاع القوى العاملة من منظور العدالة الاجتماعية.
ولا تكتفي الدراسة بتحليل القوى بشكل عام، وإنما تحلل هذه القوى ضمن المستويات الوظيفية المتدرجة من الوظائف التخصصية إلى الإشرافية صعودا إلى المواقع القيادية والإدارية، للوقوف على الموقع الحقيقي لكل من الرجل والمرأة على السلم الوظيفي، ومدى عدالة ميزان تكافؤ الفرص.
ولا شك في أن البرامج التدريبية تعد من العوامل الأساسية لتزويد العاملين بالمهارات والقدرات اللازمة للصعود نحو المراكز القيادية وصناعة القرار، لذا فإن الدراسة تستعرض نتائج تحليل هذه البرامج كما ونوعا وفق ميزان تكافؤ الفرص.
ونظرا لأهمية ثقافة إدماج احتياجات كل من الرجل والمرأة وتأثيرها على السلوك الاجتماعي والوظيفي، فإن الدراسة لجأت إلى تحليل هذا الجانب لبيان اتجاهات وسلوكيات كل من الرجل والمرأة من العاملين في هذه المؤسسات، وفي مختلف المستويات الوظيفية للوقوف على العوامل المؤثرة في اتجاهاتهم، ومدى تأثيرها على أوضاعهم الوظيفية.
تمت عملية التدقيق الجندري في الدراسة من خلال ثلاث مراحل أساسية للإجابة على تساؤلات البحث: تمثلت المرحلة الأولى في التدقيق الجندري للبيانات الخاصة بالقوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية موضع الدراسة للوقوف على واقع هذه القوى في المستويات الوظيفية المختلفة، أما المرحلة الثانية فقد تم التدقيق الجندري للبيانات والمعلومات المتعلقة ببرنامج التدريب وبناء القدرات في هذه المؤسسات، والمرحلة الثالثة عبارة عن دراسة ميدانية لتحليل اتجاهات وسلوكيات العاملين في هذه الوزارات والمؤسسات وفق مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص.

اللغة العربية.