يشتمل على قائمة بالمصادر الببليوجرافية من ص 83: 87.

رغم أن المرأة العربية حصلت على حقوقها السياسية، ممثلة في الحق في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية، منذ أمد بعيد يصل إلي أكثر من سبعة عقود في بعض الدول، إلا ان الممارسة الفعلىة لهذه الحقوق تأخرت لفترات تالية، ولازالت المرأة العربية إلى اليوم، ونتيجة لمعطيات شتى، تكافح لنيل العدالة والمساواة على صعيد المشاركة السياسية الكاملة في المجتمع.
والمتابع لتطور البنية التشريعية للدول العربية في الآونة الأخيرة يرصد عدة خطوات اتخذتها الدول العربية نحو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان مشاركة عادلة لها، من ذلك استخدام يليه التمييز الإيجابي لإقرار حصة للمرأة في المجالس النيابية وفي الهيئات الحزبية.
ويورد الكتاب الذي بين أيدينا النصوص ذات الصلة بالمرأة في قانون/قوانين الانتخاب في كل دولة من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وهي تختلف فيما تورده عن المرأة. ففي حين يكتفي هامش قليل من القوانين بالإشارة العامة إلى المواطنين، بما يشمل النساء ضمناً دون التصريح بذكرهن، فإن كثيراً من القوانين يحرص على استخدام تعبير ((الرجال والنساء)) أو (( الذكور والإناث)) ليكشف قصد الشارع في التأكيد على حضور المرأة بوجه خاص ضمن المواطنين، ويلفت الانتباه إلى أهمية هذا الحضور. وفي حين تورد معظم القوانين نصاً أو عدة نصوص تتصل بتمثيل المرأة بشكل مباشر، مثل ما يتعلق بالكوتا، ومن الدول العربية من استحدثت قانوناً كاملاً لتعزيز تمثيلية النساء.
وتتنوع القوانين الواردة في هذا الكتاب بين قوانين عامة وبين لوائح تنظيمية. وفي أحيان قليلة يغيب النص المباشر المتعلق بالمرأة في القانون العام فيما يظهر في القوانين التنظيمية، وفي أحيان أخري لا يكتفي القانون العام بالنص على تمثيلية المرأة إنما يطالب في الوقت نفسه باستحداث قوانين تنظيمية بهذا الشأن أو تعديل القوانين القائمة.
ويستهل عرض القوانين الخاصة بكل دولة، بلمحة عامة عن أوضاع الحقوق السياسية للمرأة فيها من حيث تاريخ نيل هذه الحقوق وواقع تفعيلها، لإلقاء الضوء على شكل العلاقة بين الإطار القانوني وحقيقة حضور المرأة في المجال السياسي، وكيف تاثر هذا الحضور بتطور القوانين ذات الصلة