حرصت المنظمة على أن تنطلق في عملها من استكشاف مباشر لواقع المرأة العربية، فكان على هذا الأساس مشروع الدراسات المسحية الذي بدأت به المنظمة نشاطها عام 2004، وتقوم فكرته على استهلال البرامج والمشروعات والأنشطة الموجهة لصالح المرأة، والتي تتبنها المنظمة، بدراسات مسحية تمهيدية تهدف إلى التعرف على ما هو قائم في المجال محل الاهتمام، من أجل استثمار هذه المعرفة عند تخطيط وتنفيذ المشروعات الجديدة، في المرحلة الأولى منه، شمل المشروع مسح البرامج والمشروعات الموجهة للمرأة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام، تلاه في المرحلة الثانية مسح البرامج والمشروعات الموجهة للمرأة في مجال التمكين السياسي، أما المرحلة الثالثة فتركزت على مسح البرامج والمشروعات الموجهة للمرأة في المجال القانوني، وهو ما يشكل موضوع هذا التقرير، وقد شاركت في هذه المرحلة الثالثة من المشروع والمخصصة للمجال القانوني إحدى عشر دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، هي: الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، عمان، فلسطين، لبنان، مصر، موريتانيا، واليمن والبحرين. يحاول هذا التقرير جمع وتحليل معطيات الدراسات المسحية التي أجريت في الدول الإحدى عشر المشار إليها، بهدف تكوين صورة واضحة عن واقع الحال ومعرفة نقاط القوة والضعف في البرامج والمشروعات التي نفذت، بما يساعد منظمة المرأة العربية على تحديد البرامج التي يمكن أن تتبناها للنهوض بالمرأة في المجال القانوني، وكذلك تحديد الموضوعات التي يمكن فيها تفعيل التنسيق والتعاون العربي وتبادل الخبرات. يتضمن التقرير ثلاثة أقسام، هي:
القسم الأول: هو مدخل عام يبين بشكل أساسي أهم ما أفادته دراسات الدول المشاركة حول النظام القانوني المعمول به في كل دولة، ومدى تطبيقه على أرض الواقع، يليه عرض لأهداف الدراسة، فالمنهجية التي اعتمدت لإجراء المسح، والصعوبات والمعوقات التي واجهت الخبراء.
القسم الثاني: يقدم تحليلاً مقارناً لواقع المشروعات في الدول المشاركة، بدءاً بكيفية توزع المشاريع على مجالات الدراسة، وصولاً إلى نتائج تقييمها، خاصة من حيث نقاط القوة والضعف فيها.
القسم الثالث: ينهي التقرير بعرض أهم الدروس المستفادة من المشاريع المنجزة، إضافة إلى المقترحات والتوصيات الهادفة من جهة، إلى دعم ورفع كفاءة البرامج والمشاريع المستقبلية، ومن جهة أخرى إلى توفير قاعدة عريضة من المعايير الموحدة التي يمكن لمنظمة المرأة العربية أن تبني عليها عند وضعها لخطط وبرامج عملها في مجال التمكين القانوني للمرأة.
كما ينتهي التقرير ببعض المشاريع المستقبلية المقترح