اطروحة (ماجستير)- جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. قسم العلوم السياسية.

يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.

يدور موضوع الدراسة حول السياسة المصرية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار بروتوكول باليرمو الخاص بجريمة الاتجار بالأشخاص 2000، والذي يعد أول بروتوكول دولي لا يكشف فقط عن فداحة الجريمة، وإنَّما يؤسس لمعيار دولي يمكن على أساسه تعريف جريمة الاتِّجار بالبشر؛ وذلك لرصد وتحليل السياسة العامة التي تبنتها الحكومة المصرية على مستوى السلطات الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية استجابة لالتزاماتها الدولية المترتبة على تصديقها على البروتوكول.
وترجع أهمية هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاتِّجار بالبشر في مصر التي تجاوزت في السنوات الأخيرة حيِّز التحقيقات والحكومات والمنظمات الدولية، وأصبحت من أهم القضايا الدولية نظرًا لفداحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة عليها؛ الأمر الذي يستوجب ضرورة مكافحتها. ولكن ما زالت إجراءات ووسائل مكافحتها غير كافية؛ لتخفيف منابع هذه الجريمة النكراء ومواجهة آثارها. كما تنبع أهمية الدراسة من كونها تعتبر دراسة استكشافية سعت إلى رصد جريمة الاتجار بالبشر، والجهود الوطنية المبذولة لمكافحتها، وهي تقييمية سعت إلى تقييم جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة جريمة الاتِّجار بالبشر.

النص باللغة العربية, الملخص باللغة العربية والإنجليزية.