رقابة القضاء الإداري على مشروعية وملاءمة قرارات الاعتقال الإداري / عامر عبد العزيز زكي الفقي ؛ اشراف أيمن محمد أبوحمزة.
Von: عامر عبد العزيز زكي الفقي
.
Mitwirkende(r): أيمن محمد أبوحمزة [مشرف] | محمد جمال جبريل [مشرف] | عمرو أحمد حسبو [مشرف] | جامعة طنطا. كلية الحقوق. قسم القانون العام.
Materialtyp: 
BuchVerlag: طنطا : جامعة طنطا، 2015Beschreibung: 527 ص. : ايض. ؛ 24 سم + 1 قرص مدمج.Schlagwörter: القانون العامDDC-Klassifikation: 343 Zusammenfassung: تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الخاصة بقرارات الاعتقال بمثابة الملاذ الوحيد والضمان الحقيقي للحفاظ على الحقوق والحريات ؛ وذلك لما تحققه من مزايا عديدة. ومن ثم يدور هذا البحث حول الرقابة القضائية على مشروعية وملاءمة قرارات الاعتقال، انطلاقا من الحقيقة التي مؤداها أن سيادة مبدأ المشروعية تمثل في دولة القانون المعاصرة أهم الضمانات الحاسمة للأفراد في مواجهة المخاطر التي تهدد حقوقهم وحرياتهم، ويقصد بهذا المبدأ في معناه العام سيادة حكم القانون؛ بمعنى أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون.
| Medientyp | Aktueller Standort | Sammlung | Signatur | Exemplarnr. | Status | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Theses
|
6october 1208 | Default | 343 ع ر (Regal durchstöbern) | 1 | Verfügbar |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة طنطا. كلية الحقوق. قسم القانون العام.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية(ص. 504 - 527).
تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الخاصة بقرارات الاعتقال بمثابة الملاذ الوحيد والضمان الحقيقي للحفاظ على الحقوق والحريات ؛ وذلك لما تحققه من مزايا عديدة. ومن ثم يدور هذا البحث حول الرقابة القضائية على مشروعية وملاءمة قرارات الاعتقال، انطلاقا من الحقيقة التي مؤداها أن سيادة مبدأ المشروعية تمثل في دولة القانون المعاصرة أهم الضمانات الحاسمة للأفراد في مواجهة المخاطر التي تهدد حقوقهم وحرياتهم، ويقصد بهذا المبدأ في معناه العام سيادة حكم القانون؛ بمعنى أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون.
النص بالعربية والمستخلصات بالعربية والفرنسية.
Es gibt keine Kommentare zu diesem Titel.