من خلال مناقشات الشباب لقضايا المرأة واربتاطها بالتنمية المستدامة كان واضحاً أن لكل مجتمع موقعه على خريطة التطور التنموي، وأن المرأة عانت في كل المجتمعات بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة من وضع ينال من مكانتها الإنسانية في مواجهة سيطرة الرجل على الحياة العامة، تارة بإسم الدين، وأحياناً لبطش السلطة السياسية ووطأة العادات الموروثة، وللمجتمعات العربية نصيبها من هذه الجدلية على مستوى واقعها الاقتصادي والقانوني والسياسي وقد ساعد الخطاب الثقافي السائد بمصادره المختلفة في شرعنة هذا الواقع سواء من خلال الخطاب الفقهي، والموروث اللغوي والشعبي، ومكانة المرأة داخل الأسرة والقبيلة، والصورة الذهنية التي تروج لها الفنون والآداب وأجهزة الإعلام، فضلاً عن مؤسسات التعليم، وفي ضوء كل هذا، لابد ابتداء من تأكيد أن التنمية الثقافية في أي مجتمع ليسب له قدرة ذاتية على تصحيح نفسه، بل هو يعيد إنتاج ذاته من خلال مؤسساته، ذلك أن ثقافة أي مجتمع تكتسب بمرور الوقت قوة ومنعة بحكم القصور الذاتي الكامن فيها، لذا لابد من أن تتكامل مؤسسات التنشئة الاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية في أن ترسل للمجتمع رسائل اتصالية وتثقيفية وتشريعية متسقة من أجل توعية المجتمع بحقوق المرأة، وبخسائرنا نتيجة عدم حصولها على نصيبها العادل من الحقوق، وهناك مسئولية أكبر تتحملها مؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والمدارس، ودور العبادة، وأجهزة الإعلام، والأدباء، والإعلاميون بوصفهم قادة للرأي العام، هذه المسئولية هي مسئولية مشاركة مؤسسات الدولة التشريعية والإدارية من أجل تغيير هذه الثقافة شيئا فشيئا، أو حتى تغييرها بالصدمات، وهذا التغير عادة يتضمن ظهور قيم ومعتقدات جديدة ثم يتم قبولها وأخيراً استيعابها والتوحد معها، وهذا لا يتم إلا إذا دخلت القيم والمعتقدات الجديدة والقوى ذات المصلحة في صراع مع القيم والمعتقدات التقليدية والتشريعات السائدة وانتصرت عليها، وهو ما يتطلب حتماً أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والدولة بأجهزتها المختلفة ( الإعلامية والتربوية والتشريعية ) خلف هذه القيم والمبادئ الجديدة، كما أوضح الفصل أنه من المهم ألا يقع أبناء الثقافة العربية فريسة للشعور بالاستلاب والعدمية وقلة الحيلة، فلا شك في أن مكانة المرأة العربية تطورت بشكل إيجابي إجمالي في المائة عام الأخيرة، حتى وإن ظلت التحديات كبيرة، ويكفي النظر إلى ما هو متاح اليوم لقطاع كبير من الفتيات والسيدات العربيات من فرص في التعليم والعمل مقارنة بما كان متاحاً لأمهاتهن أو أمهات أمهاتهن. ورغم أهمية كافة المؤسسات التربوية والتثقفية المدنية، فإن هذا لا يعفي الدولة من مسئوليتها التنويرية، فهي مطالبة بأن تتدخل لرفع التمييز والظلم الواقع على المرأة من خلال أدواتها التشريعية والتنظيمية والرقابية، فضلاً عن إقامة علاقة شراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة المعنية، وعليه فإن الجميع مطالب بالمشاركة في خلق ثقافة أكثر احتراماً للمرأة واعترافاً بدورها. كما أن هناك دوراً خاصاً للخطاب الديني من خلال العلماء والدعاة المعتدلين والمفكرين التنويريين القادرين على مخاطبة الرأي العام العربي، فدور المجددين والتنويريين هو أن يوضحوا أهمية التأويل وإعادة فهم النصوص في ضوء واقع المجتمعات المعاشة، والتأكيد على أهمية مواكبة النصوص لتطور المجتمع، وعليه فلابد من الاجتهاد المفضي لاستيعاب النصوص لوقائع الزمن المتغيرة، وإلا فقد النص جدواه أو أصبح عائقا في سبيل التطور، إن إبراز مثل هذه الأصوات التي تدعو للتفكير النقدي في مسلمات مجتمعاتنا سيكون له تأثيره الإيجابي على المدى الزمني الطويل. وحين تقدم المجتمعات على رفع الظلم عن المرأة فإنها لن تعيد اختراع العجلة، حيث إن التجارب العالمية والمعاهدات والبرامج الدولية تقدم لنا خبرات جديرة بالاعتبار في هذا المقام، فضلاً عن عشرات المتخصصين العرب القادرين على وضع استراتيجيات شاملة لإدارة عملية التحول التدريجي نحو مجتمع أكثر احتراماً لحقوق المرأة، وأكثر استفادة من طاقتها.

اللغة العربية.